الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٦

الثالث : أن يراد به أمرا آخر

الثاني : أن يراد به نفس المزيل

الثالث : أن يراد به أمرا آخر

فثبت من جميع ذلك : أن اللازم في استصحابكم أيضا هو تجدد الموجب

لليقين السابق حيث ينتفي الشك في وجود المزيل والقطع بوجوده ، ويوجد

القطع بعدمه ، لان هذا القطع بالعدم - الحاصل من انتفاء الامرين - هو جزء

الموجب لليقين السابق ، وجزؤه الاخر الدليل الشرعي ، وقد أوضحنا لك هذا

بما كاد يشمئز الطباع من طوله .

وإن كان المراد من " الامر المضاد " هو نفس ذلك الامر المزيل

المشكوك الوجود ، فإن أراد به عدم حدوثه في نفس الامر ، ففيه : أنه

لا يجدي في استلزامه لليقين السابق ، إذ مع عدم حدوثه في نفس الامر ، فقد

يكون انتفاء الشك في ضمن القطع بعدم حدوثه - كما هو كذلك في نفس

الامر - وقد يكون في ضمن القطع بحدوثه مخالفا لما هو في نفس الامر .

وإن أراد به عدم حدوثه مع القطع بعدم الحدوث ، ففيه : أنه راجع إلى

الاحتمال الأول ، لان معنى الكلام حينئذ : لو لم يحدث شك في حدوث المزيل

وقطع بعدم حدوثه لتحقق اليقين السابق ، وقد عرفت أن مثله جار في

استصحاب القوم ، إذ هناك أيضا لو لم يحدث الشك في ارتفاع علة الوجود

- كلا أو جزء - أو قطع بعدم ارتفاعه لتحقق اليقين السابق أيضا .

وإن كان المراد من " الامر المضاد " أمرا مضادا آخر غير هذا المزيل

المشكوك الوجود - الذي فرض ارتفاع الشك في وجوده - فنرجع الكلام

السابق ، وهو : أنه هل المراد من فرض ارتفاع الشك في هذا المزيل المشكوك

الوجود ارتفاعه في ضمن القطع بالعدم أو القطع بالوجود ؟ فكلما تقول هنا

فنقول به في استصحاب القوم .

هذا كله ، مضافا إلى أن ما ذكره منقوض بما إذا شك في صدق المزيل

على الشئ الحادث في الزمان الثاني ، فإنه يرى دلالة الخبر على حكم الشك