الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٥

الأول : أن يراد به اليقين بالخلاف

ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد "

الأول : أن يراد به اليقين بالخلاف

احتمالي الزوال والبقاء - لتوجه عليه ما أورده المصنف ، من أن انتفاء الترديد

لا يلازم حصول اليقين ببقاء الحالة السابقة ، بل قد يكون في ضمن اليقين

بعدم البقاء .

نعم ، حيث اقترن مع انتفاء الشك انتفاء حدوث أمر مضاد للسابق - كما

فعله الفاضل المعاصر - أمكن أن يراد من الشك الترديد أيضا .

لكن مع هذا الاقتران أيضا يرد عليه : أن المراد من " الامر المضاد "

- الذي اقترن انتفاؤه مع انتفاء الشك في ثبوت اليقين - إن كان هو اليقين

بالخلاف ، ففيه : أن هذا لم يجد فرقا ، لان في استصحاب القوم أيضا إذا فرض

انتفاء الشك واليقين بالخلاف معا لثبت اليقين .

فإن قلت : إن اللازم من فرض انتفاء الامرين في استصحابنا بقاء

اليقين السابق - كما عرفت من العبارة - واللازم من فرض انتفائهما في

استصحاب القوم تجدد موجب لليقين ، لا بقاء نفسه بالموجب السابق .

قلت : قد عرفت سابقا أن اللازم من انتفائهما في استصحابك أيضا

تجدد موجب لليقين ، لا بقاؤه بالموجب السابق ، نظرا إلى ما عرفت في مقدمة

جوابنا : من أن الموجب لليقين السابق جزءان ، اليقين بالكبرى الحاصل من

الدليل الشرعي ، واليقين بتحقق الموضوع وهي الصغرى الحاصل من الخارج ،

ولا ريب أن اليقين بالكبرى ولو كان باقيا حال الشك فالشك بتحقق

الصغرى غير باق ، ومن البين أن مجرد كونه يقينيا في السابق لا يجدي في

كونه يقينيا في اللاحق ، لعين ما قلتم في استصحاب القوم ، من أن اليقين بحكم

في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر ، فلم يبقى إلا أنه يتجدد الموجب

لهذا اليقين عند فرض ارتفاع الشك ، وتجدد الموجب لجزء المقتضي يستلزم

تجدد المقتضى وإن كان جزؤه الاخر باقيا غير متجدد .