الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٤

المناقشة في ما أورده النراقي

المناقشة في ما أورده النراقي

الخوانساري في نفي دلالة الخبر على حجية استصحاب القوم - ب‍ " أن سبب

الشك في هذا القسم الثالث - يعني به استصحاب القوم - هو عدم دليل على

شئ من البقاء والعدم ، وفرض انتفائه لا يكون إلا بوجود الدليل على

أحدهما ، ومن أين علم أن بانتفائه يتحقق الدليل على الوجود ؟ ومتى وقع

الفراغ عن احتمال العدم ؟

وذلك بخلاف الأولين ، فإن دليل البقاء موجود ، فلو فرض عدم طرو

موجب الشك ولا حدوث أمر مضاد للسابق لبقي اليقين السابق قطعا ، لكونه

إما مستمرا أبدا ، أو مغيى بغاية لا بد من حدوثها في انتفائه ، بخلاف القسم

الثالث ، فإنه غير معلوم البقاء ولو لم يحدث أمر مضاد أصلا ، لكون ذاته

كذلك " ، ( 1 ) إنتهى .

ومراده من الأولين : ما ثبت استمراره أبدا ولم يعلم له مزيل ، وما ثبت

استمراره إلى غاية ، وضابطهما : ما كان الدليل الدال على الحكم الأول جاريا

إلى زمان الشك لولا الشك ، ولم يكن الشك من جهة الشك في دلالة الدليل

عليه بالذات .

ومراده من القسم الثالث : استصحاب القوم ، أعني ما كان الشك في

الآن اللاحق من جهة الشك في شمول الدليل له .

أقول : فيه أولا : أن كلام المصنف إنما هو مع المحقق الخوانساري ،

حيث إنه ادعى في استصحابه " أنه لولا الشك لثبت اليقين " ولم يكن في

كلامه قوله : " ولا حدوث أمر مضاد للسابق " . فحينئذ لا شك في أن مراده

من " الشك " مجرد احتمال الزوال ، لأنه لو كان مراده منه الترديد - المركب من

( 1 ) مناهج الاحكام والأصول : مبحث الاستصحاب ، ذيل القول التاسع في الاستصحاب .