الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٣

ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري

لا يوجب وجود الموجب لليقين ، فإن الدليل لا يكون دليلا في كل آن

إلا بالنسبة إلى ما يدل عليه بطور القطع أو الظن .

هذا إن أراد بالفقرة المذكورة رد المحقق ، وإن أراد به شيئا آخر

فلا يمكننا تسليمه .

ومن جميع ذلك يظهر ما في كلام العلامة البهبهاني ، فإن محل النزاع وإن

لم يكن في الحكم الاني ، إلا أنه ليس منحصرا في الحكم المحدود الذي يكون

دليله موجبا لليقين لولا الشك ، فتأمل .

ثم ، يجوز أن يكون مراد هؤلاء الاجلاء - مما ذكروه في الرد - هو أن

الذي أراده المحقق من كلامه الجاري في استصحابه جار في استصحاب

القوم ، فلا ينافي ذلك ما أجبناه به من أن ظاهر كلامه لا يجري في

استصحابه أيضا .

[ قوله ] قدس سره : " لضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين السابق " .

[ أقول ] : قد عرفت أن عدم الواسطة بين اليقين والشك ليس محل كلام

لاحد ، لكن هذا المحقق يقول : إن اليقين المتحقق عند فرض ارتفاع الشك قد

يكون بنفس الدليل الدال على الحكم في الآن الأول - أي بنفس تلك الدلالة

وبذلك المقدار منها - وقد يكون بسبب . تجدد أمر موجب له ، ولو بالكشف عن

إرادة الاستمرار من الدليل الأول .

[ قوله ] قدس سره : " فإن المراد بالشك هنا ما ينافي اليقين السابق . . . إلى

قوله : مع أن ذلك يضر المستدل أيضا ، فإن الشك في ما فرضه على هذا

التقدير إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه ، لاحتمال تحققه في ضمن القطع

بعدم الحكم السابق لا بانسحابه " .

[ أقول ] : أورد عليه المحقق المعاصر السابق - الموافق للمحقق