الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٢

المقطع الرابع

المقطع الثالث

المقطع الرابع

الوجود الثانوي في الآن الأول في نفس الامر ، لكن ثبوته في نفس الامر

لا يجدي في إيجاب القطع به في الآن الثاني .

فإن قلت : استصحاب المحقق كذلك أيضا ، لان في زمان الشك

لا يوجد ما يقتضي اليقين بثبوت الحكم في الآن الثاني ، بل القطع المتجدد

عند ارتفاع الشك بعدم حصول الغاية يكشف عن دخول هذا الزمان في

نفس الامر في عموم الحكم الثابت لما قبل الغاية .

قلت : هذا رجوع إلى جوابنا السابق ، الراجع إلى منع جريان ما ذكر

المحقق من تفسير النقض والتعارض في استصحابه أيضا .

وأما قوله : ( 1 ) " وتفاوت الوجودين في أن أحدهما قطعي الوجود في

قطعة قصيرة من الزمان . . . الخ " .

فإن أراد به الرد على المحقق أيضا ، فلا يخفى أن المحقق لم يستند في

ما ادعاه - من الفرق بين استصحابه واستصحاب القوم - إلى تفاوت زمان

ثبوت الحكم السابق فيهما في القصر والطول ، بل استند فيه إلى تحديد الزمان

في استصحابه وعدم تحديده في استصحاب القوم .

وإن أراد به التفرقة بين الصورة الأولى من الصور التي ذكرها .

والصورة الأخيرة منها ، فله وجه لو ادعى أحد الفرق بينهما ، فتأمل .

وأما قوله : " والدليل - كالنص - لابد أن يكون في كل منهما محتملا لان

يراد . . . الخ " .

ففيه : أن كون الدليل محتملا لإرادة الاستمرار " بل كونه مرادا منه في

متن الواقع ، بكشف القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك عن ذلك ،

( 1 ) أي قول شارح الوافية ، المتقدم في الصفحة : 186 .