الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩١

المقطع الثاني

المقطع الثاني

عند الحالة التي فرض عروضه عندها ، لكنا قاطعين بالبقاء " ( 1 ) .

إذا عرفت ما تلونا ، فلنرجع إلى ما في كلام السيد ( 2 ) فنقول :

أما قوله : " وكلها مشترك في أن الشك لو فرض عدم عروضه في

الزمان الذي عرض فيه ، أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها لكنا

قاطعين " .

ففيه : أنه لا كلام في أن ارتفاع الشك - يعني احتمال زوال الحكم

السابق - مستلزم للقطع بالبقاء ، لكن الكلام في أن الموجب لهذا القطع موجود

في السابق من جهة الدليل الدال على الحكم الأول ، بحيث ينتظر في حصول

موجبه ارتفاع الشك ، أم لا ؟ ومعلوم أن ذلك موجود في استصحاب المحقق ،

دون استصحاب القوم ، كما عرفت .

وأما قوله : " لأن عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من

اجزاء علة الوجود لم يرتفع " .

ففيه ، أولا : منع الحصر ، إذ قد يكون عدم عروض الشك بسبب القطع

بانتفاء علة الوجود الأول كلا أو بعضا مع تجدد أخرى مقامها أو جزء آخر

مقام المرتفع .

وثانيا : أن هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلة السابقة

لا يوجد ما يوجبه ، إذ لم يوجد في السابق إلا القطع بوجوده في ذلك الوقت ،

وقد قال المحقق : " إن القطع بوجود شئ في آن ، لا يوجب القطع بثبوته في

آن آخر لولا الشك " ( 3 ) نعم ، يكشف هذا القطع المتجدد عن ثبوت علة

( 1 ) تقدم في الصفحة : 186 . ( 2 ) تقدم كلامه قدس سره في الصفحة : 185 - 187 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 187 .