الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٩٠

المقطع الأول

الدال على الاستمرار ، ويكون الشك في صغراه .

نعم ، يمكن أن يفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم ، بحيث يتحقق

اليقين بالحكم من جهة نفس الدليل ، في ما إذا كان الشك في بقاء الحكم من

جهة الشك في كون الحالة الحادثة - كوجدان الماء للمتيمم مثلا - مغيرة

للحكم ، بأن نفرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الوجدان ، لا بفرض اليقين بعدم

كونه مغيرا للحكم ، وذلك لان فرض انتفاء الشك في الآن الثاني ، قد يكون

بفرض تحقق القطع بعدم كون الحالة الحادثة فيه مغيرة ، وحينئذ يحصل اليقين

بالحكم السابق من نفس سبب القطع المتجدد ودليله ، لا من الدليل الأول .

وقد يكون بفرض انتفاء نفس الحالة أعني الوجدان - وحينئذ يكون اليقين

بالحكم بنفس الدليل الأول - .

فإن قلت : إن المقصود هو إثبات الحكم في زمان الوجدان ، فلا بد أن

يكون هو مورد الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك .

قلت : استصحاب المحقق أيضا كذلك " فإن المفروض أن زمان الشك

في وجود المزيل هو زمان الشك في بقاء الحكم ، فلا بد أن يكون هو مورد

الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك .

مع أن فرض انتفاء الشك لا يمكن إلا بإرجاعه إلى زمان عدم تحقق

الشك في المزيل ، فلا بأس بفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم ، بحيث

يرجح إلى زمان عدم تلك الحالة .

هذا ، مع أنه لا يوجب التسوية بين استصحابهم واستصحاب المحقق في

جميع فروض انتفاء الشك ، الظاهر أنه خلاف مقصود الموردين ، فإن

مقصودهم من فرض انتفاء الشك في كون الحالة مغيرة مع بقائها ، كما ينادي

بذلك عبارة السيد الصدر ، حيث قال : " إن الشك لو فرض عدم عروضه