الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨٩

حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم

حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم

لو ارتفع الشك .

أما الدليل الدال على الحكم الأول : فلان المفروض أنه لا يدل إلا

على الحكم في الزمان الأول ، وإن احتمل أن يكون قد أريد به في متن الواقع

الاستمرار ، بل وإن كان القطع الحاصل - عند فرض ارتفاع الشك - بالكشف

عن دلالته على الاستمرار ، لكن هذه الدلالة تتجدد له بعد هذا الكشف ، ففي

الحقيقة تجدد الدليل على الحكم في الزمان الثاني بوصف كونه دليلا وإن كان

ذات هذا الدليل مجردة عن وصف الدلالة موجودة في السابق ، لكن الموجب

لليقين هو الدليل بوصف الدليلية لا بذاته المجردة عن هذا الوصف .

وأما الأخيران - يعني اليقين بالحكم في الزمان الأول واليقين بوجود

العلة - فلا يوجبان أيضا القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك لما ذكره هذا

المحقق في استدلاله : من " أن اليقين بوجود شئ في زمان لا يوجب اليقين به

في زمان آخر لولا عروض الشك " .

والحاصل : أن الفرق بين استصحاب هذا المحقق وبين استصحاب

القوم بما ذكرناه هنا وأشرنا إليه سابقا ( 1 ) مما لا يمكن انكاره ، فالمناسب

للجواب عنه ما ذكرنا سابقا ، وحاصله : إن أريد بثبوت الموجب لليقين في آن

الشك ثبوت تمام المقتضى له فلا يوجد في استصحابه ، وإن أريد به جزء

الموجب فلم يحصل التعارض الذي ذكره في تفسير النقض ، مع أنه قد يوجد

جزء الموجب في استصحاب القوم ، كما لو قطع بتحقق صغرى الحكم ، وكان

الشك في ثبوت الحكم الكلي الذي هي الكبرى ، عكس مورد استصحاب

المحقق ، حيث إنه يوجد فيه أن الشك القطع بثبوت الكبرى من جهة الدليل

( 1 ) انظر الصفحة : 208 .