الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨٧

الحق : عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري

موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد

موافقة المصنف لهما

حاصل الإيراد

الحق : عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري

استصحاب المشهور : من " أن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب اليقين به

في زمان آخر لولا عروض الشك " ( 1 ) - قال : " اليقين بوجود الشئ يدل على

وجود جميع ما يتوقف عليه ذلك الشئ ، فلولا عروض الشك في ارتفاع

جزء من أجزاء ما يتوقف عليه لكنا قاطعين بوجود علته التامة " ( 2 ) انتهى .

ووافقه في هذا الايراد العلامة البهبهاني - في رسالته المعمولة في

الاستصحاب - قال قدس سره - . في مقام رد المحقق الخوانساري - بعد كلام طويل

له في الرد - : " إن ما ذكره - يعني المحقق - في منع دلالة الاخبار على مطلوب

القوم قد عرفت فساده : من أن مطلوبهم وثمرة نزاعهم ليس في الحكم الاني ،

بل الذي يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك ، الحاصل من تغير العلة " ( 3 )

انتهى كلامه رفع مقامه . والمصنف قدس سره . وافقهما على الايراد المذكور .

وحاصل هذا الايراد : هو ادعاء أن ما ذكره المحقق الخوانساري في

تفسير " النقض " جار في استصحاب القوم أيضا ، كما هو جار في استصحابه

- عكس ما ذكرنا من الجواب - حيث إن حاصله كان منع جريان التفسير

المذكور في استصحابه ، كما هو غير جار في استصحاب القوم إلا أن يراد به

شئ يجري فيهما ، وقد اتضح سابقا بما لا مزيد عليه .

ولكن الحق أن ما ذكره هؤلاء الاجلاء لا ينهض جوابا لما ذكره هذا

المحقق ، نظرا إلى أنه قد فسر التعارض اللازم من النقض ، بأن يكون شئ

يوجب اليقين لولا الشك ، بمعنى أنه لو لم يكن الشك لثبت اليقين بنفس ما

أوجب اليقين السابق ، وهو الدليل الدال على الحكم الأول ، ومعلوم أن

( 1 ) مشارق الشموس : 76 . ( 2 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 120 . ( 3 ) الرسائل الاستصحابية ( مخطوط ) : 9 .