الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨٥

الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب

قوله : " وأورد عليه - أي : على المحقق الخوانساري - "

ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية

الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب

والاعتناء بالشك ، وهذا هو المعنى العرفي للنقض أيضا ، لا ما ذكروه من

التدقيق ، سيما بملاحظة ما ورد عنهم عليهم السلام في بعض هذه الروايات من : " أن

الشك ينقض باليقين " ( 1 ) فإن المعنى الذي ذكروه للنقض لا يستقيم هنا ،

فليحمل على مجرد الترك والاعتناء بالخلاف .

[ قوله ] قدس سره : " وأورد عليه " .

[ أقول ] : هذا المورد هو السيد صدر الدين في شرح الوافية ، حيت إنه

بعد ما ذكر صورا لا يحتاج إلى الاستصحاب في بعضها ولا يجري في بعضها

الاخر ، قال : " وبقيت صور اخر :

منها : أن يعلم من دليل وجود الشئ في زمان أو على حالة ، مع

احتمال أن لا يدوم ، ويزول بانقضاء الزمان وتغير الحالة ، وأن يدوم مع

الانقضاء والتغير ، مع احتمال أن يكون له مزيل وغاية في الواقع ، وأن

لا يكون ، فعلى التقدير الأول قد يعلم وجود ما يحتمل أن يكون غاية

ومزيلا ، وقد يشك فيه .

ومنها : أن يعلم وجوده واستمراره إلى غاية أو إلى حدوث مزيل ،

ولم يعلم متى هي ؟ وهل حدث أم لا ؟

ومنها : أن يعلم وجوده واستمراره إلى غاية معينة أو إلى حدوث

مزيل معلوم ، ولم يعلم هل تحققت الغاية وحدث المزيل أم لا ؟

ومنها : أن يعلم وجوده واستمراره في الجملة ، ولم يعلم أنه ثابت دائما

أو في بعض الأوقات إلى غاية أو حدوث أمر ، ثم وجد شئ ولم يعلم هل

هو غاية ومزيل أم لا ؟ وهل يصدق عليه الغاية والمزيل أم لا ؟

( 1 ) الكافي 3 : 352 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، الحديث 3