الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨٤

أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل

للحكم المغيى ، فيكون المعصوم قد نهى عن نقض ذلك الحكم بمجرد الشك في

تلك الغاية ، وأمر بأن لا ينقض إلا بالناقض والرافع اليقيني .

وأما إذا دل الدليل على استمرار حكم يكون من القسم الثاني إلى

غاية ، فيمكن أن تكون تلك الغاية رافعة أو كاشفة عن رافع ، ويمكن أن

تكون آخر زمان استعداد الحكم أو كاشفا عن آخره ، فلا يتصور هنا نقض

ورفع حتى ينهى عنه .

وبالجملة : نقض اليقين بالشك إنما يصدق - عرفا - إذا صدق " النقض "

في حال العلم بالغاية ، كما يصدق أن الطلاق ناقض للزوجية ، ولا يصدق إذا لم

يكن نقض في حال العلم بالغاية ، كما لو كانت من قبيل حدوث آخر مدة

العقد المنقطع أو التحليل .

فكل حكم يكون الغاية له من قبيل الطلاق - مثلا - فيصدق النقض في

حالتي الشك واليقين ، فيتصور نهي المعصوم عنه في حالة الشك ، كالأمثلة

المذكورة في القسم الأول . وكل حكم يحتمل أن يكون الغاية له من قبيل

انتهاء مدة التحليل والتمتع ، فلا يصدق فيه النقض .

فعلم من ذلك : أن مطلق الحكم الذي دل الدليل على استمراره إلى

غاية لا يستقيم فيه دعوى التبادر والظهور العرفي في صدق النقض هناك .

فإن أراد هؤلاء الاجلاء من الحكم المستمر إلى الغاية - الذي يخصون

مدلول الرواية به - ما كان من قبيل القسم الأول ، بأن تكون الغاية مزيلة له ،

فيمكن أن يصدقهم الفهم العرفي .

وإن أرادوا مطلق ما إذا ثبت حكم إلى غاية - ولو كان الغاية له من

قبيل الكاشف عن انقضاء مقدار الاستعداد - فلا نسلم الفهم العرفي .

ولكن الأولى - بل المتعين - هو تفسير النقض بمجرد ترك الامر المتيقن