الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨٣

أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل

أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل

مع أن المعصوم عليه السلام أطلق " النقض " على ذلك ، فيكشف ذلك عن

أن المراد بالنقض المنهي عنه ، هو مجرد ترك اليقين السابق والاعتناء بالشك

اللاحق .

وإن استند في الظهور إلى التبادر وفهم العرف ، بأن يدعي أن المتبادر

من نقض اليقين بالشك هو ما إذا كان دليل هذا اليقين له استمرار إلى زمان

المزيل ، بأن يكون الدليل بعقديه - الايجابي الحاصل من المنطوق ، والسلبي

المأخوذ في مفهوم مزيلية المزيل - شاملا لحالتي المكلف الواقعتين - قبل المزيل

وبعده - فنقول :

مقتضى الانصاف أن هذا حق ، لكن في الجملة ، أي في بعض موارد

صورة وجود الدليل على الاستمرار ، لا في جميعها .

بيان ذلك : أن الحكم المدلول عليه بذلك الدليل قد يكون مما علم من

الخارج أنه إذا تحقق فلا يرتفع إلا برافع له ، ولا يكون ارتفاعه من جهة

اختصاص استعداده ببعض الزمان دون بعض ، كالطهارة - مثلا - والزوجية

الدائمة والرقية والملكية ، فإنها كلما تحققت فهي بحسب الاستعداد قابلة للبقاء

أبدا ولا ترتفع إلا برافع ينقض استعدادها .

وقد يكون مما لم يعلم من الخارج له ذلك ، كالوجوب والتحريم

ونحوهما ، فإنها ليست كالأمور السابقة في أنها إذا تحققت لا ترفع إلا بالرافع .

بل قد يكون من قبيل العقد المنقطع ، والتحليل - مثلا - في ارتفاعها

بانقضاء استعداداتها ، ولا يكون هنا نقض ورفع ، بل انتقاض وارتفاع ، بل

هما غير موجودين ، لأنهما فرع الأولين .

فإذا دل دليل على ثبوت حكم يكون من القسم الأول إلى غاية ،

فيعلم أن تلك الغاية إما رافعة أو كاشفة عن رافع ، بحيث يكون ناقضا