الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٨١

الاشكال على كلام النراقي

استصحاب القوم أيضا لا يحتاج اليقين السابق إلى شئ سوى اليقين الذي

يتحقق في ضمن ارتفاع الشك ، لكن المحتاج إليه في استصحاب المحقق هو

اليقين بالصغرى . وفي استصحاب القوم هو اليقين بالكبرى ، ولا يوجب هذا

تفاوتا .

قوله : " إذ عدم طريان الحال زوال الحكم - في استصحاب القوم - من

غير تجدد دليل ممتنع ، فكلما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه ، فلا محالة

يكون من جهة علة أخرى " ( 1 ) .

فيه : أن عدم طريان احتمال زوال الحكم - في استصحاب المحقق - من

غير تجدد يقين بالصغرى ممتنع ، كيف ! والشك لا يحصل إلا من جهته ، فكلما

فرض عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه ، فلا محالة يكون من جهة دليل

موجب لليقين بالصغرى .

فإن قلت : لا نقول : إن الشك لو حصل ثم ارتفع فلا يحتاج إلى شئ

في استصحاب . بل نقول : لو فرضنا عدم طروه من أول الأمر ، وأن الامر كان

كما كان ، لم يحتج إلى شئ .

قلنا : قد سمعت مرارا أن اليقين بالحكم السابق في كل آن فرض

لا يكون إلا بعد حصول يقينين - اليقين بالصغرى واليقين بالكبرى - ففي الآن

السابق لما اجتمع اليقينان حصل ذلك اليقين ، وفي لان الثاني اليقين بالكبرى

باق ببقاء دليله الشرعي ، وأما اليقين بالصغرى : فإن فرض أيضا سبب جار

في الآن الثاني فلا يشك في بقائه أيضا ، فيحصل اليقين السابق في هذا الآن

أيضا . وإن لم يكن له سبب جار في هذا الزمان سار إليه ، فنقول : مجرد كون

( 1 ) تقدم في الصفحة : 169 .