الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٩

الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقي

الدال على الوجود السابق " فيه : أن حدوث اليقين السابق إنما كان لامرين :

اليقين بالحكم الكلي الحاصل من جهة الدليل الشرعي ، واليقين بتحقق

موضوع ذلك الحكم الكلي ، أعني كون الشخص قد توضأ ولم يحدث له

المزيل .

ولا شك أن اليقين الأول - أعني اليقين بالحكم الكلي - باق أبدا ببقاء

دليله . وأما اليقين بتحقق الموضوع الذي هو جزء آخر من المقتضي لليقين

السابق ، فإن تحقق أيضا فيتحقق اليقين السابق ، وإلا فلا يتحقق ، فعند الشك

في حدوث الغاية لما لم يمكن تحققه لم يتحقق اليقين السابق ، ولو فرض

عدم طرو الشك .

فتحقق اليقين السابق إنما هو لتحقق هذا الجزء الآخر من المقتضي ،

لا لمجرد الدليل الدال على الوجود السابق ، فعدم تحقق اليقين السابق في آن

الشك ليس لوجود المانع وهو الشك ، بل لعدم جزء من جزئي مقتضيه ، وهو

اليقين بتحقق الموضوع للحكم الكلي .

والحاصل : أن‍ [ ه ] بعد ما عرفت في المقدمة من أن اليقين السابق المتعلق

بالكم الجزئي - وهو كون هذا الشخص طاهرا - لما كان حاصلا بحصول

يقينين ، كل منهما جزء مقتض له ، فعدم اليقين في زمان الشك - سواء كان في

استصحاب القوم أو في استصحاب المحقق - لا يكون إلا لفقد أحدهما

أو كليهما . لكن المفقود في استصحاب القوم اليقين بالكبرى - أعني الحكم الكلي

الشرعي - أو هو مع اليقين بالصغرى - أعني تحقق موضوع ذلك الكلي - أيضا ،

كما عرفت من المثال في المقدمة . وأما المفقود في استصحاب المحقق فهو اليقين

بالصغرى فقط ، فكلاهما يشتركان في احتياج كمال المقتضي لليقين فيهما إلى

انتفاء الشك الذي يتحقق في ضمنه وجود الجزء الآخر من المقتضي .