الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٧

حاصل ما تقدم في الاستصحابين

فإن قلت : إن هذا لأجل الشك .

قلت : يعني عدم كون الدليل مقتضيا لأجل الشك ؟ أو أنه مقتض لكن

الشك يمنع من المقتضى ، كما هو الشأن في الموانع مع المقتضيات ؟

فإن قلت : عدم كونه مقتضيا لأجل الشك .

قلت : فهو المطلوب ، لأنا نقول أيضا : إن مع الشك لا يبقى للدليل الدال

على الاستمرار اقتضاء ، بل يكون وجوده كعدمه ، فيكون هذا الاستصحاب

مع استصحاب القوم واحدا ، حيث إن الدليل لا يقتضي الحكم في الآن الثاني

لأجل الشك .

وإن قلت : إن الدليل يقتضي الحكم في الثاني ، لكنه يمنع من ظهور أثره

الشك .

قلنا : رجعت إلى الترجيح بلا مرجح ، فإن القول : بأن القضية الدالة

على " أن من توضأ ولم يبل فطهارته باقية " تقتضي الحكم بالطهارة في الآن

الثاني لكن الشك يمنع من ثبوت المقضى ، ليس بأولى من أن تقول : إن

القضية الدالة على : " أن من توضأ ثم بال بعده فطهارته مرتفعة " تقتضي

الحكم بعدم الطهارة في الآن الثاني لكن الشك يمنع من ثبوت المقتضى .

والحاصل : أن القول بأن للدليل الدال على استمرار الحكم إلى حدوث

المزيل اقتضاء لثبوت الحكم المستمر - وهو المتيقن السابق - في الآن الثاني ،

لا يخفى ما فيه .

فإذن لا فرق بين أن لا يكون الدليل الدال على الحكم في الآن الأول

شاملا للآن الثاني ، يعني لا يدل الدليل على الاستمرار - كما في استصحاب

القوم - وبين أن يكون الدليل دالا على الاستمرار ، لكن يكون مغيى بغاية ،

وشك في الآن الثاني في وجود الغاية ، أو شك في صدق الغاية على شئ ، في