الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٦

الاشكال في المراد من " اليقين " ، والجواب عنه

موجود ، وهو الدليل الدال على الاستمرار المقتضي بعموم دلالته لثبوت الحكم

في هذا الآن ، إلا أن الحال طرو المزيل منع من حصول اليقين به .

قلت : هذا - بعينه - هو الذي دعى جماعة إلى القول بأن مرجع التمسك

بالاستصحاب في أمثال هذه الموارد إلى التمسك بعموم النص ، فمنعوا

الاستصحاب وعملوا بمثل هذا زعما منهم ان هذا ليس باستصحاب ، بل تمسك

بعموم النص ، ونحن وإن بينا بطلان هذا سابقا ، لكن نكرر القول هنا في

بطلانه ، ونقول : لا شك أن الدليل الدال على استمرار حكم إلى حدوث ما

جعل مزيلا له مركب من قضيتين مختلفتين بالايجاب والسلب ، فإن معنى

" ثبوت الحكم مستمرا إلى حدوث المزيل " هو الحكم بوجود الحكم عند عدم

حدوث المزيل وانتفائه عند حدوثه " لأنه معنى مزيلية المزيل .

لا أقول : إنه من باب مفهوم الغاية ، بل إنه مأخوذ في معنى المزيل

والغاية والرافع .

فإذا جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة والبول مزيلا ، وحكم بأن

الوضوء إذا حصل فالطهارة مستمرة إلى زمان حدوث البول ، فمعنى ذلك : أن

كل من توضأ ولم يبل فهو باق على الطهارة ، وكل من بال بعد التوضي

فطهارته مرتفعة . فإذا شك بعد الطهارة في حدوث المزيل - وهو البول - فهل

يوجد لعموم القضية الكلية الأولى اقتضاء للحكم بكون هذا الشاك متطهرا ؟

أم يكون نسبته إلى القضية الدالة على ثبوت التطهر لمن لم يبل وإلى القضية

الدالة على ارتفاعه عمن بال بعد التطهر على السواء ؟

لا أظنك تقول بالأول وترتكب الترجيح بلا مرجح فتعين الثاني ، فإذا

لم يوجد في الدليل الدال على الاستمرار اقتضاء لثبوت الحكم بالنسبة إلى

الشك ، فأين الذي يوجب الحكم المتيقن في السابق ؟