الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٥

الاشكال في المراد من " اليقين " ، والجواب عنه

تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين

تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام : " ولكن ينقضه بيقين آخر "

الاشكال في المراد من " اليقين " ، والجواب عنه

ما يوجب اليقين ، والشك ليس من قبيل المانع ، بل هو سبب لارتفاع أحد

جزئي المقتضي ، وهو اليقين بعدم حدوث المزيل ، لما عرفت - في المقدمة ( 1 ) -

من أن اليقين بالحكم الجزئي مركب من يقينين ، أحدهما : اليقين بالحكم الكلي ،

والثاني : اليقين بتحقق موضوعه ، أعني وجود سبب الحكم وارتفاع مزيله .

ومما يؤيد ما ذكرنا : قوله عليه السلام في ما بعد : " ولكن ينقضه بيقين

آخر " ولا شك أن معنى نقض اليقين باليقين ليس أن يكون في آن اليقين

بالخلاف أمر موجب لليقين السابق لولا اليقين ، ضرورة أنه لا يوجد في

ذلك الآن هذا الشئ .

مثلا إذا قطع المكلف بحدوث البول ، فلا شك أنه ليس هنا ما يوجب

اليقين بالطهارة لولا هذا اليقين ، إذ لا يتصور ذلك الشئ إلا الدليل ، ومعلوم

[ أنه ] ( 1 ) لا يوجب الحكم بالطهارة في زمان اليقين بالبول لولا اليقين بالبول .

وكذا ورد في بعض الأخبار : " أن اليقين لا ينقض بالشك ، بل الشك

ينقض باليقين " ( 3 ) فمقتضى الفقرة الأخيرة - على ما قاله المحقق - هو أن يكون

شئ يوجب الشك لولا اليقين ، وهو كما ترى .

فإن قلت : إن المراد باليقين في قوله : " أن يكون شئ يوجب اليقين

لولا الشك " هو المتيقن السابق ، أو الآثار المترتبة على اليقين السابق ، ولا شك

أن الدليل الدال بعمومه على استمرار الحكم إلى حدوث ما جعل مزيلا يشمل

ثبوت الحكم في هذا الآن لولا الشك ، فالمقتضي لثبوت الحكم في الآن الثاني

( 1 ) راجع الصفحة : 170 . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) ما ذكره مضمون رواية زرارة الواردة في شكوك الصلاة ، انظر الوسائل 5 : 321 ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .