الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٤

عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق

الحدث - يجامع العلم ببقاء الحالة والشك فيه والقطع بعدمه .

والحاصل : أن المراد باليقين في عبارته لا يجوز أن يكون : اليقين

بالحكم [ الكلي ] ( 1 ) ولا يبعد دعوى القطع بعدم إرادته أيضا .

وإن أراد منه اليقين بالحكم الجزئي - كما هو الظاهر ، بل المقطوع . لأنه

الذي يعارض مع الشك - ففيه أولا : أنه لا شئ يتصور كونه موجبا له

إلا الدليل الدال على الاستمرار ، وقد عرفت : أنه إنما يوجب اليقين بالحكم

الكلي الذي هو جزء موجب لهذا اليقين بالحكم الجزئي ، فالموجود هو جزء

الموجب لليقين بالحكم الجزئي ، لا نفسه . والدليل الدال على الاستمرار هو

دليل أحد جزئي الموجب لليقين بالحكم الجزئي ، وجزؤه الاخر ليس

موجودا ، وإنما يوجد بانتفاء الشك في وجود المزيل ، بشرط أن لا يتبدل بالقطع

بوجوده ، فأين الشئ الذي يوجب اليقين لولا الشك ؟

فكما أن في استصحاب القوم لا يوجد ما يوجب اليقين ، فكذلك في

استصحاب المحقق لا يوجد ما يوجبه ، إذ قد عرفت : أن الموجود في

استصحابه هو الدليل الدال على الحكم الكلي والموجب لليقين به ليس إلا ،

وهو ليس مقتضيا لليقين السابق ، بل هو جزء المقتضي ، وما يحدث بسبب

ارتفاع الشك - من اليقين بعدم وجود المزيل - جزؤه الاخر .

نعم ، لو فرض أن الدليل الدال على الاستمرار مقتض لليقين ، والشك

مانع ، لتصور ما ذكره المحقق - من وجود ما يوجب اليقين لولا الشك - في

استصحابه ، دون استصحاب القوم .

لكنك قد عرفت : أن الدليل الدال على الاستمرار ليس إلا جزء

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .