الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٣

الاشكال فيما لو أراد باليقين : اليقين بالحكم الكلي

هذا اليقين لم يحتج ثبوت الحكم الجزئي بعد إلى دليل من جانب الشارع .

فكل من استصحاب القوم واستصحاب المحقق مشترك مع الاخر في

فقدان جزء من جزئي المقتضي لليقين بالحكم الجزئي الحاصل في السابق ،

بحيث لو ارتفع الشك فيه وتبدل باليقين به لم يحتج إلى شئ .

نعم ، قد يكون الشك في ثبوت الحكم الجزئي من جهة فقدان اليقين

بالحكم الكلي الذي هو بمنزلة الكبرى ، واليقين بتحقق الموضوع الذي بمنزلة

الصغرى ، كليهما ، كما لو حكم الشارع في زمان باستمرار حكم إلى غاية ، مع

الشك في ثبوت أصل هذا الحكم الشرعي - أعني كون الحكم المذكور مستمرا

إلى غاية - في الزمان الاخر ، ثم الشك في هذا الزمان المشكوك في وجود الغاية

أيضا ، فالشك من جهة الصغرى والكبرى كلتيهما ، فالقوم يستصحبون ،

والمحقق لا يستصحب ، نظرا إلى الشك في الكبرى .

والأصل : المقصود من جميع ما ذكرنا من التكرارات والتوضيحات ،

هو أن العلة الموجبة للحكم الكلي بالطهارة لا يقتضي هو بنفسه الحكم

الجزئي ، بل هو جزء المقتضي . فاجعله في ذكر منك .

إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : قول المحقق : " إن معنى التعارض ، هو أن

يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك " إن أراد من " اليقين " اليقين بالحكم

الكلي ، ففيه : أن اليقين في الرواية - الذي نهى المعصوم عن نقضه - هو اليقين

بالحكم الجزئي ، لا اليقين بالحكم الكلي ؟ لأنه غير قابل للنقض إلا بعروض

النسخ ، ولان الموجب له هو الدليل الدال عليه . وإيجابه له لا يتوقف

على رفع الشك ، بل يجامع القطع بالحدث .

ولا تعارض بينه وبين الشك ولا بين القطع بارتفاع الحالة السابقة ،

فإن العلم بالحكم الكلي - الذي هو أن من توضأ فهو متطهر إلى حدوث