الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٢

الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري

الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري

- يعني أن الشخص إذا توضأ فطهارته مستمرة إلى حصول الرافع - لكن لما

علم بعدم حصول الموضوع - أعني عدم حصول الرافع - يقطع بعدم الحكم

الجزئي ، فاليقين بعدم الحكم الجزئي لا ينافي اليقين بالحكم الكلي . بل يؤكده .

فإن الشارع إذا حكم بأن المكلف بعد التوضي متطهر إلى حال

حدوث الحدث ، فهذا الكم هو المقتضي - بمفهومه - لليقين بعدم ثبوت الطهارة

لمن حدث منه الحدث .

وإذا شك في حدوث الحدث ، فالحكم الكلي بالطهارة لا يقتضي في حقه

شيئا ، بل هو بالنسبة إلى منطوق الحكم " الدال على طهارة المتوضئ الغير

المحدث " ومفهومه " الدال على عدم طهارة غير المتوضئ أو المتوضئ الذي

حدث منه الحدث " سواء .

وهذان اليقينان حاصلان في استصحاب القوم أيضا ، لان اليقين بالحكم

الجزئي لا يحصل إلا بهما ، لاستحالة اليقين بالنتيجة بدون اليقين بالكبرى

والصغرى .

إلا أن الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري ،

هو أن الموجب لليقين بالحكم الكلي في استصحاب القوم ليس موجودا في

أول الأمر ، بمعنى أنه لا يفهم من الدليل الأول ، ولهذا يشك في ثبوت الحكم

الجزئي فالشك في ثبوت الحكم الجزئي ، من جهة الشك في جزء مقتضيه ،

وهو الحكم الكلي الذي يكون بمنزلة الكبرى له . نعم ، اليقين بتحقق الموضوع

الذي هو له بمنزلة الصغرى موجود .

وأما استصحاب المحقق ، فالامر فيه بالعكس ، يعني أن اليقين بالكبرى

- أعني الحكم الكلي - موجود ، واليقين بتحقق الموضوع له - الذي هو بمنزلة

الصغرى لثبوت الحكم الجزئي - غير موجود ، ولهذا يشك في ثبوته ، فلو وجد