الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧١

إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق

إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق

يحدث الرافع ، وهذا اليقين إنما يحصل بمجرد قول الشارع وحكه بأن الوضوء

إذا حصل فالطهارة مستمرة إلى زمان حدوث البول ، أو كذا ، أو كذا ، فالدليل

الشرعي علة تامة لحصول هذا اليقين ، ولا يحتاج معه إلى وجود شئ آخر ،

أو ارتفاع شئ آخر .

الثاني : اليقين بالحكم الجزئي وهو كون نفسه متطهرا ، وهذا اليقين لا

يحصل بمجرد قول الشارع ، بل لابد - مضافا إلى قول الشارع - من اليقين

بتحقق موضوع حكم الشارع ، فإذا حكم الشارع بأن الوضوء إذا حصل ،

فالشخص المتوضئ متطهر إلى أن يحدث منه أحد الروافع ، فبمجرد هذا

لا يقطع الشخص بتطهره ، بل لا بد من أن . بقطع بأنه متوضئ ولم يحدث منه

أحد الروافع .

فاليقين بالحكم الجزئي لا يتحقق إلا بعد تحقق اجتماع يقينين : اليقين

بالحكم الكلي ، واليقين بتحقق موضوعه .

فاليقين بالحكم الكلي يقين بالكبرى ، واليقين بتحقق موضوعه يقين

بالصغرى ، والمركب منهما ينتج اليقين بالحكم الجزئي ، فكل من اليقينين جزء

المقتضي له .

ومما ذكرنا ظهر : أن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم

مطلق بحسب التحقق ، فكلما تحقق اليقين بالحكم الجزئي تحقق اليقين بالحكم

الكلي ، وربما يتحقق اليقين بالحكم الكلي ولا يتحقق اليقين بالحكم الجزئي ، بل

يتحقق الشك ، كما إذا لم يتحقق الجزء الآخر من مقتضيه ، وهو اليقين بتحقق

الموضوع ، كما إذا شك في أنه حدث منه الرافع أم لا .

بل قد يتحقق اليقين بالكلي مع تحقق اليقين بعدم الحكم الجزئي ، كما إذا

قطع بعدم تحقق الموضوع بان قطع بحدوث البول ، فإنه قاطع بالحكم الكلي