الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٧٠

ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان

حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثة

هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم ؟

إيراد المصنف وجماعة على المحقق

الجواب عن ذلك

ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان

الاستمرار في الجملة - حيث قال في جملة كلام له في الذخيرة - على ما حكي

عنه - : " إن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمراره لأن الظاهر من

النقض ذلك " ( 1 ) انتهى .

والحاصل : أن هؤلاء الاخلاء الثلاثة ينفون دلالة الخبر على ما إذا

ثبت الحكم في الجملة - من غير استمرار إلى غاية معينة - وإن افترقوا في

دلالته على جميع ما سواه من أقسام الشك أو على بعضه .

وكيف كان ، فلا بد من ملاحظة أن ما ذكره المحقق الخوانساري في

تفسير الخبر وتبعه عليه بعض - من أن المراد بالنقض كذا وكذا - ينطبق على

استصحاب القوم أيضا ، أو لا ؟

وعلى فرض عدم الانطباق فهل ينطبق على استصحابه أو لا ينطبق

عليه أيضا ، فإن جماعة ممن تأخر عنه - كالسيد صدر الدين في شرح

الوافية ( 2 ) ، والعلامة البهبهاني في رسالته المعمولة في الاستصحاب ( 3 ) ، ومنهم

المصنف - أجابوا عنه بأن ما ذكر في تفسير الخبر جار في استصحاب القوم

ومنطبق عليه أيضا . وهو الذي ذكره المصنف في ما بعد بقوله : " وأورد عليه " .

أقول : ويمكن الجواب عنه ، بأن ما ذكر - من أن المراد بالتعارض هو أن

يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك - لا ينطبق على استصحابه أيضا ، وإن

أراد معنى آخر ، فهو مشترك بين استصحابه واستصحاب القوم .

ولنقدم لذلك مقدمة ، وهي : أنه يتصور في استصحاب المحقق يقينان :

الأول : اليقين بالحكم الكلي ، وهو أن الطهارة مثلا مستمرة إلى أن

( 1 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 2 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 119 . ( 3 ) الرسالة الاستصحابية ( مخطوط ) : 9 .