الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٩

ما اختاره المحقق السبزواري في المقام

ما اختاره المحقق السبزواري في المقام

قال هذا الفاضل المعاصر ( 1 ) في تفسير الخبر - تبعا للمحقق

الخوانساري - ما هذا لفظه : " فمقتضى نقض اليقين بالشك ترك حكم اليقين

ومقتضاه ، أو ترك الامر المتيقن ؟ استنادا إلى الشك ، أي تمسكا باحتمال عدمه .

ولا يخفى أن نقض اليقين بالشك بهذا المعنى يستلزم : أنه لو لم يطرء

الامر الموجب للشك - أي احتمال زوال الامر المتيقن - ولا أمر حادث آخر

أيضا مضاد لليقين السابق - وإلا لارتفع اليقين السابق قطعا - لكان اليقين

السابق باقيا من دون احتياج إلى دليل آخر ، أي بمجرد الدليل الدال على

الوجود السابق ، وإلا لم يكن نقضا بالشك ، إذ لولاه أيضا لكان اليقين منتفيا

أيضا .

وهذا اللازم هو بعينه مراد من قال : إن المراد من عدم نقض اليقين

بالشك عدمه عند التعارض - أي تعارض الشك مع اليقين - أي كان المورد

بحيث لو لم يطرء احتمال الزوال الموجب للشك لكان اليقين السابق باقيا من

غير احتياج إلى علة أخرى .

وعلى هذا ، فلا يدل على حجية الاستصحاب في ما علم استمراره في

وقت ولم يعلم بعده ، إذ عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه من غير تجدد

دليل آخر ممتنع ، وكلما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه ، فلا محالة

يكون من جهة علة أخرى " ( 2 ) انتهى كلامه .

ويظهر من المحقق السبزواري أيضا اختيار ما اختاره هذا الفاضل

المعاصر - من عدم دلالة الخبر على حجية الاستصحاب في ما إذا ثبت

( 1 ) أي الفاضل النراقي قدس سره . ( 2 ) مناهج الاحكام والأصول ، ذيل قوله : " والحق عندي الحجية مطلقا " مع اختلاف .