الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٨

متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر ، مع مخالفته له في بعض الفروع

قوله : " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري . . . "

متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر ، مع مخالفته له في بعض الفروع

إلا أن يدعى : أن هذه أيضا من محل الخلاف ، نظرا إلى أن الدليل الذي

استدل به المخالف - من أن شأن المعصوم ليس بيان الأمور الخارجية - يشمل

الوجوديات والعدميات ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري ( 1 ) : من أن الرواية

لا تدل إلا على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشارع ، تمسكا بأن عدم

نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ، ومعنى التعارض هو أن

يكون شئ موجبا لليقين لولا الشك " .

[ أقول ] : تبعه على هذا التفسير للخبر بعض المعاصرين ( 2 ) إلا أنه فرع

عليه عدم دلالتها على حجية الاستصحاب في ما إذا ثبت استمرار حكم في

الجملة ، وقال بدلالته على الحجية في ما إذا ثبت الاستمرار وشك في البقاء

من جهة المزيل ، سواء كان من جهة الشك في حدوث المزيل ، أو في صدق

المزيل ، أو في مزيلية الشئ لتردده بين المزيل وغيره - كالرطوبة المشتبهة

الموجودة في الثوب - أو للشبهة في كونه شرعا مزيلا للحكم ( 3 ) المستمر ،

كالمذي .

وأما المحقق : فلا يرى دلالة الخبر - على هذا التفسير الذي ذكره له -

إلا على حجية الاستصحاب في القسمين الأولين ، أعني الشك في حدوث

المزيل ، أو في صدق المزيل على شئ .

( 1 ) مشارق الشموس : 76 . ( 2 ) وهو النراقي قدس سره في مناهج الاحكام والأصول ، ذيل مختاره " بعد القول التاسع " وهو الحجية مطلقا . ( 3 ) الموجود في الأصل " الحكم " ، ولكن الصحيح ما أثبتناه .