الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٧

عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم ، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية ، كما هو مقصود المصنف

الطهارة . . . الخ " .

[ أقول ] : ها هنا مقامان من الكلام :

الأول : أن الخبر المذكور - كما أنه يظهر منه حكم المعصوم باستصحاب

الطهارة - هل يظهر منه حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم ؟ حتى يكون

الاستصحاب في الأمر الخارجي كالاستصحاب في الحكم الشرعي من موارد

هذه الرواية ، فلا يمكن القول بخروج الاستصحاب في الأمور الخارجية عن

عموم " اليقين " ، - نظرا إلى أن بيان الأمور الخارجية ليس من شأن المعصوم

وإن كانت منشأ للأحكام الشرعية - أم لا ؟

الثاني : أنه - بعد ما لم يثبت من أصل الرواية التفات المعصوم إلى

استصحاب عدم النوم - هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم

الحديث ؟ أو لا يصلح ؟ نظرا إلى ما ذكرنا من عدم كون بيان ذلك من شأن

المعصوم " ( 1 ) .

وكلام المصنف هنا في المقام الأول .

والانصاف : أنه لا يفهم من متن الرواية التفاته عليه السلام إلى استصحاب

عدم النوم ، بل لا يفهم منه سوى استصحاب الطهارة .

مضافا إلى أنه لو ثبت ذلك فلا يثبت مقصود المصنف من دلالته على

الاستصحاب في الأمور الخارجية - التي هي محل مخالفة الخصم القائل بعدم

حجية الاستصحاب فيها - لان محل الخلاف ظاهرا إنما هو في استصحاباتها

الوجودية - كبقاء الرطوبة واليبوسة والكثرة والقلة ونحوها - لا في العدمية ،

كعدم النوم وعدم البول ونحوهما .

( 1 ) في الأصل زيادة : " أم لا " هنا ، والظاهر عدم لزومها .