الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٤

الأمر الأول

إبقاؤه والحكم ببقائه في مرحلة الظاهر ، مجعل عروض الشك كعدم عروضه .

لكن يحتاج هذا إلى صرف " الوضوء " عن ظاهره ، بأن يجعل المراد منه هو

الحالة الحاصلة بعد الفراغ - وهي الطهارة - إذ لا معنى لابقاء نفس الوضوء ،

فالأول أولى ، والله هو العالم بحقائق الأمور .

بقي هاهنا شئ ، وهو أن مورد الحكم المذكور في الرواية - أعني عدم

جواز نقض اليقين بالشك - هو صورة الشك في حدوث النوم ،

لا الشك في رافعية الخفقة والخفقتين للطهارة وكونهما من موجبات الوضوء .

وبعبارة أخرى : مورد الرواية الشك في حدوث الرافع ، لا في رافعية

الحادث ، خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) حيث جعل مورد الرواية هو

الشك في رافعية الحادث ، ورد بذلك المحقق السبزواري القائل بعدم حجية

الاستصحاب في هذه الصورة ، لوجوه منها : عدم عموم في الحديث بحيث

يشمل هذه الصورة ، بل المتيقن منها الصورة الأولى - يعني صورة الشك في

حدوث المانع - .

وما فهمه المحقق من مورد الرواية هو الحق ، كما ذكرنا ، والدليل عليه

أمران :

الأول : تصريح قوله عليه السلام : " حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ

من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين . . . الخ " بذلك ، فإن السائل بعد ما بين له

المعصوم عليه السلام أن النوم الموجب للوضوء هو الغالب على الاذن والقلب

دون الغالب على العين فقط " سأل عن أن مجرد تحريك شئ إلى جنبه مع

( 1 ) وهو الفاضل النراقي قدس سره في مناهجه ذيل ( السادس من الوجوه المستدل بها لحجية الاستصحاب " .