الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٢

ما قاله الشهيد في المقام ، وإيراد الشيخ البهائي عليه

أو شك آخر ، فليتأمل .

وأما احتمال اختصاص الشك بالشك في خصوص طرو الرافع لليقين

السابق ، فلا يدفعه كون الشك تابعا لليقين ، إذ لا يخصص الشك ببعض موارد

اليقين ، بل نقول : مراد المولى : أن كل يقين في أي مورد كان - وضوء

أو غيره - فلا ينقضه الشك في طرو الرافع له .

والحاصل : أنه يمكن أن يقال : إن معنى قوله : " وإلا فإنه على

يقين . . . الخ " أنه إن لم يستيقن أنه قد نام - يعني شك في حدوث النوم له -

فلا يجب عليه الوضوء ، لأنه كان على يقين من وضوئه فشك في وجود الرافع

له ، ولا ينقض اليقين - بأي شئ تعلق - بالشك في وجود الرافع له .

فإذا ادعى أصحاب القول باختصاص حجية الاستصحاب بصورة

الشك في وجود الرافع هذا الاحتمال ، فلا يمكن نفيه بأن الشك تابع لليقين ،

فيحتاج إلى إثبات عموم الشك بالنسبة إلى جميع أفراده ، حتى يكون المراد

أن كل يقين سابق لا ينقض بالشك في انتفائه - أي انتفاء أثره - وأما ثبوت

عمومه بالنسبة إلى موارد اليقين - بعد عموم اليقين - فهو أمر بديهي ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين

والشك في شئ واحد ، بل ولا الظن ولا الشك " .

[ أقول ] : لما كان ظاهر الخبر هو النهي عن نقض اليقين بالشك ،

والنقض لا يتصور إلا عند التعارض - والمعلوم امتناع تعارض الشك

واليقين ، لأن عدم كل منهما مأخوذ في الاخر وبمجرد عروض الشك يرتفع

اليقين ، فلا يتصور قدرة المكلف على النقض أو عدمه ، فلا يصلح أن يكون

متعلقا للتكليف - احتاجوا إلى صرفه عن ظاهره .

فقال الشهيد في الذكرى : قولنا : " اليقين لا يرفعه الشك " لا نعني به