الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦١

في أن " الشك " ك‍ " اليقين " في العموم

وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث

في أن " الشك " ك‍ " اليقين " في العموم

في حجيته بالنسبة إلى غير مورد التعليل - وقال بعض المحققين ( 1 ) بعدم جواز

التعدي فيه عن الموردة نظرا إلى أنها لا تدل على كبرى كلية دالة على شمول

الحكم لغير المورد من محال وجود العلة .

فالأولى : التمسك بفهم العرف العموم على فرض كونها كبرى ،

كما ذكرنا ( 2 ) .

[ قوله ] قدس سره : " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف

الظاهر " .

[ أقول ] : لان الامر المذكور المعهود سابقا بالنسبة إلى مدخول لام

العهد كمرجع الضمير بالنسبة إليه ، فيمكن أن يراد بنفس الامر المذكور شئ ،

وبمدخول لام العهد ما يلابسه وما له ارتباط به ، فاليقين السابق وإن كان

شخصا ، إلا أن المراد باليقين نوع هذا الشخص ، هذا في قوله : " ولا ينقض

اليقين " .

وأما في قوله : " ولكن ينقضه " فإن كان راجعا إلى اليقين المعرف

فلا استخدام ، وإن كان راجعا إلى اليقين المنكر الشخصي فهو استخدام

[ قوله ] قدس سره : " وكذلك لفظ الشك ، لأنه تابع لليقين " .

[ أقول ] : هذا إنما ينفع لدفع احتمال اختصاص الشك بالوضوء فقط ،

وهو حق ، إذ لا معنى لان يقول المعصوم عليه السلام : كل يقين لا ينقضه شك .

مع أنه لو كان كذلك لزم - كما قيل - أن يقول : ولكن ينقضه بيقين

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) في التعليقة السابقة .