الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٦٠

قوله : " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف الظاهر "

قوله : " مع أن قوله عليه السلام : لا ينقض . . . "

وجه كون الرواية في قوة الكبرى

قوله : " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد . . . "

وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بها

قوله : " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف الظاهر "

الكلي . موجب للاجمال بل اللغوية - كما فعله السيد صدر الدين ( 1 ) -

فيرد عليه ما أوردنا على استفادة العموم بالطريق الثاني من الطرق الثلاثة :

من أن اللغوية تدفع بدخول مورد سؤال السائل ومحل حاجته في المجمل ،

ولا دليل على وجوب البيان أزيد من ذلك ، مع احتمال وجود المجمل

واختفائه .

[ قوله ] قدس سوه : " مع أن قوله عليه السلام : " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك "

في قوة الكبرى الكلية لاثبات المطلوب " .

[ أقول ] : كونه في قوة الكبرى لا يحتاج إلى أزيد من عمومه على وجه

يشمل الصغرى ، وهذا القدر يحصل بجعل " اليقين " فيه عاما لكل يقين

بالوضوء السابق ، لا لكل يقين متعلق بأي شئ كان .

اللهم إلا أن يقال : إنه إذا كان في قوة الكبرى ، فيستفاد منه بفهم

العرف العموم بالنسبة إلى كل يقين .

[ قوله ] قدس سره : " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيدة

لاشعار قوله : " فإنه على يقين من وضوئه " بذلك ، فيكون الكبرى حينئذ

بمنزلة التكرار " .

[ أقول ] : لا يخفى أن التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها - لكونها

في مقام التعليل - لا يكون تكرارا ، بل تصريح بما كان اللفظ السابق مشعرا به .

بل نقول : إن في التصريح فائدة مهمة ، وهي : أنه لو لم يصرح بالكبرى

لكان الصغرى الواردة في مقام التعليل من باب منصوص العلة - الذي اختلف

( 1 ) راجع شرح الوافية : 126 .