الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥٩

وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم

وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم

قطع النظر عن تعلق الحكم ، كما . في لفظ " كل " والجمع المحلى ، والمضاف ،

والفرد المحلى إذا استعمل في الاستغراق مجازا . وأما إذا ثبت العموم بملاحظة :

أن الحكم الايجابي أو السلي إذا تعلق بالطبيعة ، فيفيد ثبوت الحكم أو نفيه

للطبيعة وعنها - ولا يكون ذلك إلا بثبوته لجميع الافراد أو نفيه عنها -

فلا يحتمل هذا الاحتمال .

ولعل المورد لما زعم أن التمسك بالعموم من جهة ادعاء استعمال نفس

المفرد المحلى باللام في الاستغراق يجعل اللام للاستغراق - ولهذا منع أولا كون

اللام حقيقة في الاستغراق - أورد بأنه : لو سلمنا كون اللام للاستغراق ،

فيصير النفي الوارد عليه دالا على رفع الايجاب الكلي ، كما في قولك : " لم آخذ

كل الدراهم " وقوله : " ما كل عدد زوجا " و " ما كل ما يتمنى المرء

يدركه " ( 1 ) كما صرح به بعض أهل المعاني .

وقد عرفت أن حملنا لفظي " اليقين " و " الشك " على العموم ليس

لادعاء كون اللام فيهما للاستغراق - لا حقيقة ولا مجازا - حتى يرد علينا

منعه الأول ، بل لأنهما مستعملان في نفس الطبيعة ، لكن الحكم الايجابي أو

السلبي إذا تعلق بطبيعة فيلزمه وجود الحكم في جميع محال وجود تلك

الطبيعة ، ولا عموم وكلية مع قطع النظر عن الحكم ، حتى يحتمل توجه الحكم

السلبي إلى نفس العموم والكلية فيفيد سلب العموم ونفي الشمول - كما في

الأمثلة المذكورة - فنحتاج إلى جعل المقام من قبيل : ( لا يحب كل مختال

فخور ) ( 2 ) - كما فعله المصنف - أو القول : بأن جعله من باب رفع الايجاب

( 1 ) هو لأحمد بن الحسين ، أبي الطيب المتنبي ، على ما في جامع الشواهد 3 : 16 . ( 2 ) لقمان : 18 .