الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥٧

ما قاله صاحب المعالم والخوانساري

ما قاله صاحب المعالم والخوانساري

وأما رجوعه إلى دلالته على الاستغراق وضعا ، فهو خلاف ظاهر

كلماتهم المحكية سابقا ، وإن لم أجد منهم غير ما حكينا ، ولم يحضرني الآن

كلامهم .

فإن كان راجعا إلى الطريق الأول فهو ، وكذا لو كان راجعا إلى

الدلالة الوضعية .

وأما إن كان راجعا إلى الطريق الثاني - الذي سلكه صاحب المعالم في

حمل المفرد المحلى على العموم ( 1 ) وتبعه المحقق جمال الدين الخوانساري على

ما حكي ( 2 ) - فيشكل أن يكون مجديا في هذا المقام ، لان من مقدمات هذا

الطريق لزوم اللغوية أو الاجمال في كلام الحكيم لو حمل على البعض الغير

المعين ، ويشكل جريانه هنا ، نظرا إلى أنه لو حمل " اليقين " على البعض الغير

المعين فلا شك في دخول مورد السؤال ومحل حاجة السائل فيه ، وهذا القدر

كاف في اخراجه عن اللغوية والاجمال ، إذ لو سلمنا وجوب كون كلام

الشارع مبينا غير مجمل ، فلا نسلم وجوب كونه مبينا من جميع الجهات ، بل

لا يقدح فيه الاجمال ، سيما إذا لم يكن في مورد حاجة السائل ، فإذا لم يكن

محذور في إرادة البعض في الواقع ، كان هو والاستغراق سواء في احتمال

الإرادة ، فكما أن حمله عليه يتوقف على قرينة ، فكذا حمله على الاستغراق .

نعم ، هذا الطريق إنما ينفع في مثل " الماء طاهر " وشبهه مما إذا حمل

اللفظ على بعض غير معين يلزم اللغوية والاجمال رأسا ، فتأمل .

وكيف كان . فمع وجود الطريقة الأولى والثالثة ، فلا نحتاج إلى الكلام في

( 1 ) المعالم : 110 . ( 2 ) لم نعثر عليه .