الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥٥

ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام

الطريق الثالث

عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم ، ومتابعة العضدي له

ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام

وهذا لا يتوقف على جعل المفرد المحلى حقيقة خاصة في تعريف

الجنس .

الثالث : أن اليقين والشك مفردان معرفان وقعا في حيز النفي ،

فلو لم نقل باستفادة العموم من المفرد المحلى بلام الجنس في الاثبات بأحد

الطريقين المذكورين ، فلا مجال للتأمل في استفادته منه إذا وقع في حيز النفي .

ثم ، إن الحاجبي عد اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم التي

اتفق على عمومها - بعد ثبوت أن للعام ألفاظا حقيقة - ولم ينقل خلافا في

ذلك وتبعه العضدي في شرحه ( 1 ) ، متمسكين بأن العلماء لم يزالوا يحتجون

بقوله : ( السارق والسارقة . . . ) ( 2 ) .

وقال نجم الأئمة - على ما حكاه غير واحد ( 3 ) - في أوائل المعرفة

والنكرة : " فكل اسم دخله اللام ولا يكون فيه علامة [ هي ] كونه بعضا من

كل . . . فينظر في ذلك الاسم ، فإن لم يكن معه قرينة [ لا ] حالية ولا مقالية

دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء في قوله : " اشتر اللحم "

الدالة على أن المشتري بعض من اللحم - ولا دالة على أنه بعض معين

- كما في فوله تعالى : ( أو أجد على النار هدى ) ( 4 ) - فهي اللام التي جئ بها

للتعريف اللفظي ، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس " .

ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال :

" فعلى هذا قوله : " الماء طاهر " أي كل ماء ، و " النوم حدث " أي كل نوم ،

( 1 ) شرح مختصر الأصول 1 : 216 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) منهم الفاضل التوني في الوافية : 204 والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 645 . ( 4 ) طه : 10 .