الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥٢

الوجه الثالث

وإن قلنا : إن كلامهم في حجية الاستصحاب من جهة العقل ، وإن كان

بناؤهم على حجيته من باب الاخبار - كما ادعاه بعض ( 1 ) - ، فالواجب عمل

المنكرين له به في المسائل الفرعية ، ولم يعملوا به .

وإن قلنا : إنهم فهموا منها اختصاصها بمواردها - وهي من قبيل الشك

في وجود المانع ، ولا خلاف في حجية الاستصحاب فيه - فما وجه تمسك

بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة اليقين بالطهارة والشك في

الحدث ؟ ( 2 ) .

مضافا إلى أن الظاهر عموم الاخبار ، والمورد لا يخصص عموم الحكم .

مضافا إلى أن بعض الأخبار ابتدائية لم يرد في مورد خاص كالخبر المروي

في الخصال ( 3 ) .

فلا بد من التعمق في هذا المجال ، والله هو العالم بحقيقة الحال .

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) كنز العمال 1 : 251 ، الحديث 1269 . ( 3 ) الخصال : 619 .