الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥١

الوجه الثالث

الوجه الثاني

الوجه الثالث

- مضافا إلى بعده غاية البعد - مدفوع بأن هذا في مروي في الخصال ( 1 )

وصرح العلامة المجلسي قدس سره بأن أجزاء هذا الخبر متفرقة أوردها الكليني

في الكافي ( 2 ) .

وأما ثانيا : فلان ما ذكرته : من أن كلامهم كان في حجية الاستصحاب

من باب العقل ، مضاف لما عرفت من حكاية الشيخ في العدة : أن بعضهم

- وكأنه المفيد رحمه الله - استدل على الاستصحاب ، بما روي عن النبي

صلى الله عليه وآله ( 3 ) ، فتأمل .

وأما ثالثا : فلان ما ذكرته إنما يرفع استبعاد عدم تمسكهم بتلك الأخبار

، لكن نقول : إن المنكرين منهم للاستصحاب هل عملوا به في

الأحكام الفرعية أم لا ؟ إن قلت : إنهم عملوا به فيها لأجل تلك الأخبار

وإن أنكروه في عنواناتهم في الأصول ، فهذا خلاف الظاهر ، بل المقطوع .

وإن قلت : لم يعملوا ، فنقول : ما وجه عدم عملهم مع وجود تلك الأخبار

؟ غاية الأمر عدم صلاحية التمسك بها في مقابلة العامة ، وهل له

وجه ؟ إلا أنهم لم يفهموا منها عموما بالنسبة إلى محل إنكارهم ونزاعهم ،

وفهموا اختصاصها بالصورة المذكورة الخارجة عن محل نزاعهم .

وبعد ذلك كله ، فلا بد أيضا من التأمل التام في فهم ما منع قدمائنا

رضوان الله عليهم عن التمسك بتلك الأخبار .

فإن قلنا : إنهم لم يطلعوا عليها ، فشأنهم أجل من ذلك ، بل هم أوقفونا

( 1 ) الخصال : 619 . ( 2 ) بحار الأنوار 10 : 117 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 148 .