الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٥٠

الوجه الأول

ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام

فساد هذا الاحتمال بوجوه :

الوجه الأول

فإن قلت : لا شك أن الحكم في تلك الأخبار عام - وإن كان موردها

خاصا - فلم لم يستدلوا بها في ما هو محل النزاع ؟ - أعني غير الصورة

المذكورة التي هي موارد تلك الأخبار - فالاستبعاد مشترك ، سواء أدخلت

مواردها في محل النزاع أو أخرجتها .

قلت : يمكن دفع الاستبعاد - على تقدير اخراج مواردها عن محل

النزاع - بأن نقول : لعلهم لم يفهموا عموما من هذه الأخبار بحيث تشمل غير

مواردها ، بل فهموا منها اختصاصها بأمثال مواردها دون غيرها الذي هو

محل النزاع .

فإن قلت : لعل عدم تمسكهم بالاخبار إنما هو لأجل كونها من الأئمة ،

ولما كان غالب خصومتهم وتشاجرهم مع العامة وكانت نسجهم في تأليفاتهم

على منوال العامة وكان تكلمهم معهم في كون الاستصحاب من الأدلة

العقلية أم لا ، لم ينفع تمسكهم بأخبار أئمتهم ، ولهذا تمسكوا ببعض ما ورد عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت سابقا .

والحاصل : أن عدم تمسكهم بالأخبار الآتية لم يكن لأجل فهمهم

اختصاصها بمواردها ، حتى يكشف ذلك عن عدم كون مواردها الكائنة من

الصورة المذكورة - أعني صورة الشك في طرو المانع - داخلة في محل النزاع .

قلت : هذا الاحتمال فاسدة أما أولا : فلان من الأخبار الواردة في

الباب هو الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ولا شك أن التمسك به

ينفع في مقابلة العامة أيضا . واحتمال عدم اطلاعهم على خصوص هذا الخبر

( 1 ) الوسائل 1 : 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .