الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٩

ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار

ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار

وأصرح من استدلال المستدل جواب المجيب : بأنا إنما قلنا

بالاستصحاب في هذه الصورة لقيام الدليل على التسوية بين الحالين ،

ولم يقل : إن هذا خارج عن محل النزاع ، ونحن أيضا نقول بالاستصحاب فيه .

هذا ، وقد كنت سابقا أظن أن مثل مورد استدلال هذا المستدل - مما

كان الشك فيه في طرو المانع - خارج عن محل النزاع ، لما استظهرته من كلام

بعض كالعلامة البهبهاني - في رسالته المعمولة في الاستصحاب ( 1 ) - وكالفاضل

الأسترآبادي ( 2 ) ، حيث ادعى أن الاستصحاب في مثل ذلك من الاجماعيات ،

بل من الضروريات .

ثم لما اطلعت على هذا الكلام المحكي عن العدة ، وأن الصورة المذكورة

وقعت موردا للاستدلال والرد بين الخصمين استظهرت دخوله .

وأما أمثال ما ذكره المحقق - مما شك فيه في مانعية الامر الموجود ،

وأنكر صاحب المعالم دخوله في محل النزاع - فلم أزل مستظهرا لدخوله .

نعم ، يمكن أن يستشهد لخروج الصورة الأولى - أعني الشك في طرو

المانع - عن محل النزاع ، بأنه قد وردت الأخبار المستفيضة - كما ستقف

عليها - في حكم الاستصحاب ، ومورد أكثرها - كما ستعرف - هي الصورة

المذكورة ، ولا شك أن القدماء من أصحابنا الباحثين عن هذه المسألة . اطلعوا

عليها ، بل هم شكر الله سعيهم أوقفونا عليها بتدوينها في كتبهم ، فلو كان مورد هذه الأخبار

محلا لنزاع لم يعدلوا عنها إلى التمسك بالأدلة العقلية الظنية التي

لا تسمن ولا تغني من جوع .

( 1 ) انظر الرسالة الاستصحابية ( مخطوط ) : 3 . ( 2 ) الفوائد المدنية : 143 .