الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٨

ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم

جهة الشك في مانعية الامر الموجود ، بل وفي أدون منه ، وهو الشك في بقاء

الحالة السابقة من جهة الشك في وجود المانع - أنه حكى الشيخ في العدة

- على ما حكي عنه ( 1 ) - أن بعض من نصر حجية استصحاب الحال - وكأنه

أراد به الشيخ المفيد رحمه الله - استدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، سلم

أنه قال : " إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ، فلا ينصرف حتى يسمع

صوتا أو يجد ريحا " ( 2 ) . وبأن الاتفاق واقع على أن من تيقن الطهارة ثم شك

في الحدث ، فعليه أن يستصحب الحالة الأولى .

ثم حكى أن النافي للاستصحاب - وكأنه السيد رحمه الله - رد هذا

الاستدلال بأنه : إنما قلنا به في هذين الموضعين لقيام دليل ، وهو قول النبي

صلى الله عليه وآله وسلم وتسويته صلى الله عليه وآله وسلم بين الحالين ، وكذلك الاتفاق على أن

حال الشك في الحدث مثل حال اليقين بالطهارة .

فننتظر أن يقوم في كل موضع دليل على أن الحالة الثانية مثل الحالة

الأولى حتى نصير إليه ( 3 ) انتهى .

وهذا الاستدلال كما رأيت ظاهر في دخول مثل اليقين بالطهارة

والشك في حدوث الرافع في محل النزاع ، إذ لو كان خارجا عنه لا يكن

إثبات الحكم فيه مجديا لثبوت الحكم في محل النزاع . وهذا أظهر موضع يقول

صاحب المعالم ومن تابعه : بأنه ليس من الاستصحاب المختلف فيه .

( 1 ) حكاه في مفاتيح الأصول : 639 و 648 . ( 2 ) رواد ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي 1 : 380 باختلاف في اللفظ ، وقال رواه الشهيد الأول في بعض مصنفاته ، ومعناه في الوسائل 1 : 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 و 5 : عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) عدة الأصول : 304 .