الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٦

ما يستفاد من كلام السيد

الشمول للآن الثاني ، وإلا فلا استصحاب ، فإن الدليل على " أن من أوقع عقد

النكاح ولم يوقع صيغة الطلاق فيحل له الوطء " الدال على حلية الوطء في

الزمن السابق لو شمل هذا الشخص في الآن اللاحق لم نحتج إلى الاستصحاب .

وكذا الدليل الدال على " أن من توضأ فهو متطهر إلى أن يحدث منه

أحد الروافع " الشامل للذي توضأ ولم يحدث رافعا لو شمله في الآن اللاحق

- بأن كان في الآن اللاحق أيضا داخلا في موضوع " من توضأ ولم يحدث

رافعا " - لم نحتج إلى الاستصحاب .

فإن قلت : إن الدليل الموجب للحكم ليس إلا " أن من توضأ فهو

طاهر " وكذا " أن صيغة النكاح موجبة لحلية الوطء " وهذا الدليل موجود في

حق الشخص في الآن اللاحق .

قلت : ليس كذلك ، فإن كون الشخص متطهرا في الآن السابق لم يثبت

بمجرد قوله : " من توضأ فهو متطهر " ، بل منه ومن عدم حدوث الروافع ،

فالعلة في ثبوت طهارته أمران : التوضي وعدم حدوث رافع ، لان من أجزاء

العلة التامة عدم المانع ، فمحض قوله عليه السلام : " من توضأ فهو متطهر "

لا يثبت طهارة هذا الشخص إلا إذا لم يكن حدث منه رافع ، ولهذا إذا

شككنا في حدوث البول مثلا نشك في الطهارة ، مع عدم شك في قوله : " من

توضأ فهو متطهر " لأنا توضأنا قطعا ويشملنا هذا القول جزما ، فما بالنا

لا نقطع بالطهارة ؟

فإن قلت : إن كلام السيد في دليل الحكم الأول ، لا في علته التامة .

قلت : قد عرفت أن كلما شك في حدوث مانع للحكم الأول أو مانعية

حادث ، فيكون ذلك مانعا لشمول الدليل لهذه الحالة .

وحاصل ذلك : أنه كما أن الدليل الدال على ثبوت الحكم يفيد ثبوت