الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٤

الظاهر : تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق

الظاهر : تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق

وتفصح عنه حجة المرتضى ( 1 ) ، فكأنه رحمه الله استشعر ما يرد على احتجاجه

بهذه ( 2 ) المناقشة ، فاستدرك بهذا الكلام ، واختار في المعتبر ( 3 ) قول

المرتضى رحمه الله وهو الأقرب " ( 4 ) انتهى .

والظاهر : أنه خصص موضع النزاع في الاستصحاب بما إذا كان

المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق ، ويدعي

أن الصورة التي ذكرها المحقق لا خلاف في ثبوت الحكم فيها في الآن

اللاحق ، واستشهد على ذلك بأمرين : الأول : تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة

المتيمم ، الثاني : إفصاح حجة المرتضى عن ذلك .

ومحل الاستشهاد : قول السيد في أثناء الاحتجاج على ما صار إليه

- من عدم الحجية - قال : " وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل ،

فالواجب أن ننظر ، فإن كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه ، وليس

هاهنا استصحاب ، وإن كان تناول الدليل للحال الأولى فقط والثانية عارية

من دليل ، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لما من غير دليل ، وجرى هذه الحالة

مع الخلو عن الدليل مجرى الأولى لو خلت عن دلالة ، فإذا لم يجز إثبات

الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية " ( 5 ) انتهى كلام السيد قدس سره .

أقول : المخصص المذكور ومن وافقه - كصاحبي المدارك ( 6 ) والحدائق ( 7 ) -

( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 830 . ( 2 ) في المصدر : من المناقشة . ( 3 ) المعتبر 320 . ( 4 ) المعالم : 235 . ( 5 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 830 ، مع اختلاف . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) انظر الحدائق 1 : 143 .