الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٣

ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق

المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكم

ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق

المقتضي عن المعارض .

وأما الحمل الثاني : فهو إنما يتم لو كان مذهب المحقق العمل

بالاستصحاب كلية ، وليس كذلك ، بل إنما يعط به في ما إذا كان المقتضي

للحكم يقتضيه مطلقا ، بأن كان الشك في البقاء منحصرا في الشك في المانع ،

صرح رحمه الله بذلك في آخر كلامه في المعارج حيث قال فيه - بعد ما اختار

حجية الاستصحاب عند تحرير النزاع - ما هذا لفظه :

" والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فإن كان

يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح مثلا ، فإنه يوجب

حل الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله :

" أنت خلية وبرية " فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال : " حل

الوطء ثابت قبل النطق بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها " لكان استدلالا

صحيحا ، لان المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن

الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي " ( 1 )

انتهى كلامه رفع مقامه .

وهو كما ترى صريح في اختياره حجية الاستصحاب في ما إذا كان

الشك في بقاء الحالة السابقة من جهة الشك في طرو المانع ، دون ما إذا كان

الشك فيه من جهة الشك في ثبوت المقتضي في الآن اللاحق أيضا .

هذا ، ثم إن صاحب المعالم - بعد ما نقل العبارة المذكورة - قال : " وهذا

الكلام جيد ، لكنه عند التحقيق رجوع عما اختاره أولا ومصير إلى القول الآخر

- يعني نفي الحجية - كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم

( 1 ) معارج الأصول : 209 .