الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٢

ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامة

الاستصحاب إذا ثبت الحكم في الآن السابق بالاجماع ، مع القطع بانتفاء

الاجماع في الآن اللاحق .

وأما عدم كونه موجبا لرد المحقق : فلانه صرح ( 1 ) بأن الكلام على

تقدير ثبوت المقتضي في الآن الثاني .

[ قوله ] قدس سره : " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة ، فتساوي احتمال

الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة

المقتضي ، بل عدم المقتضي هو مقتضي العدم " .

[ أقول ] : قد عرفت أن صريح كلام المحقق هو ثبوت المقتضي للحكم

الأول في الآن الثاني واقتضائه له فيه " وإنما فرض الشك في بقاء المقتضي من

جهة احتمال الرافع وعدمه .

فالأحسن في الجواب عنه ما أجاب به الآخرون ، وهو : إما منع أن

المقتضي للحكم الأول ثابت في الزمن الثاني ، إذ عدم العلم بعدمه ليس علما

بثبوته ، وهل هو إلا مصادرة على المطلوب ؟ وإما منع صحة الحكم ببقاء

المقتضي وأثره مع الشك في وجود المانع ، لعدم الدليل على ذلك ، فيجب

التوقف .

والجواب الأول مبني على حمل المقتضي - في كلام المحقق - على العلة

التامة ، أو على أنا نفرض الكلام في ما كان الشك في الحكم من جهة الشك

في بقاء المقتضي .

والحمل الأول فاسد ، إذ لو فرض المحقق بقاء العلة لم يحتج إلى دفع

احتمال المعارض بمعارضته مع احتمال عدمه الموجبة لتساقطهما وسلامة

( 1 ) معارج الأصول : 206 .