الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤١

معنى " المقتضي " في كلام المحقق

قوله : " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط . . . "

معنى " المقتضي " في كلام المحقق

على الحكم ، كما يفهم من قوله ( 1 ) : " بل هو محض النص " .

وإن كان قد حمله على العلة المقتضية للحكم الأول المكشوف عنها

بالدليل ، ففيه أيضا : أن مجرد وجود المقتضي واقتضائه حتى في الآن الثاني

لا يوجب رفع الاحتياج إلى الاستصحاب ، لان المحقق رحمه الله لم يرد من

المقتضي العلة التامة ، وإلا فكيف فرض الشك مع فرض ثبوته حيث قال :

" لأنا نتكلم على هذا التقدير " أي تقدير ثبوت المقتضي ( 2 ) .

مع أن رد جماعة لدليله هذا ب‍ " أن مجرد وجود المقتضي مع عدم العلم

بعدم المانع لا يوجب العلم بالمقتضى ، بل لابد فيه من العلم بعدمه " أصدق

شاهد على أنه لم يرد من المقتضي العلة التامة .

[ قوله ] قدس سره : " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط ، فلا

معنى لاقتضائه في غيره " .

[ أقول ] : إن حمل " المقتضي " في كلام المحقق على العلة المقتضية للحكم

المكشوف عنها بالدليل فهو حسن ، وإن كان ذلك مفسدا لقوله في السابق :

" إن المقتضي لو سلم . . . إلى آخره " ( 3 ) .

وإن حمله على الدليل ، فلا يخفى أن اختصاص اقتضائه بالآن الأول

وإن لا يكن معنى لاقتضائه في غيره ، إلا أنه لا يوجب عدم جريان

الاستصحاب ولا رد المحقق .

أما عدم كونه موجبا لعدم جريان الاستصحاب ، فلانه لا يشترط فيه

جريان دليل المستصحب في الآن الثاني ، ولهذا هو رحمه الله يقول بحجية

( 1 ) أي من قول صاحب القوانين قدس سره . ( 2 ) معارج الأصول : 206 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 138 ، قوله : إذ المقتضى . . . الخ .