الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٤٠

ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب

ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب

الشخص إلى العامين المذكورين واحدة ، غاية الأمر دخوله سابقا في مدلول

العام الأول وثبوت حكمه له ، وأما بعد التلفظ باللفظة المذكورة فلا يقطع

بالدخول ولا بثبوت حكم العام له ، بل ولا يظن ، فأي عموم يبقى بعد ذلك ؟

وبأي دليل يثبت الحلية ؟ إلا باستصحاب الدخول في مدلول العام ، أو

استصحاب ثبوت الحكم له ؟

لكن الاستصحاب الأول فاسد ، كما يظهر وجهه بأدنى تأمل ، فبقي

استصحاب ثبوت الحكم وهو المطلوب .

وما أحسن ما قاله رئيس المجتهدين العلامة البهبهاني - في رسالته

المعمولة في الاستصحاب - : " إن هؤلاء يتمسكون بالاستصحاب من حيث

لا يشعرون ، ويسمونه تمسكا بعموم الدليل " ( 1 ) .

والعجب من المصنف قدس سره - . حيث وافقهم هنا في ذلك . اللهم إلا أن

يكون رحمه الله حمل كلام المحقق على صورة كون الشك في بقاء الحكم بسبب

الشك في دلالة النص على الاستمرار واقتضائه إياه ، دون صورة الشك في

وجود المانع أو مانعية الموجود ، وحينئذ فيتوجه عليه ما ذكره رحمه الله : من أنه

لو علم اقتضاء المقتضي حتى في الآن الثاني لم يحتج إلى الاستصحاب ، لأن المفروض

أن الشك في البقاء ليس إلا من هذه الجهة دون المانع .

لكنك بعد ملاحظة كلام المحقق في المعارج ( 2 ) - حيث إنه مثل

للاستصحاب بما ذكرنا من الطلاق والعقد - تعلم أن هذا الحمل غير صحيح .

هذا كله إن حمل رحمه الله " المقتضي " في كلام المحقق ، على الدليل الدال

( 1 ) الرسالة الاستصحابية ( مخطوط ) : الصفحة : 2 و 3 . ( 2 ) معارج الأصول : 209 .