الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٩

الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع

يحصلها المكلف من نفسه ، بأن يوقع العقد ولا يحدث الطلاق . فيقول حينئذ :

إني أوقعت النكاح ولم أحدث الطلاق ، وكل من كان كذلك يحل له الوطء

وسائر إلاستمتاعات ، فالصغرى محصلة للمكلف ، والكبرى مستفادة من

حكم الشارع بكون العقد مؤثرا في الحل والطلاق رافعا له ، ومن المعلوم : أن

قطع هذا الشخص بالنتيجة - وهي حل المرأة المعينة له - ليس بمجرد القطع

بالكبرى ، بل لا بد من القطع بالصغرى أيضا ، بأن يقطع بأنه أوقع العقد

ولم يوقع الطلاق .

فإذا شك في الصغرى ، بأن شك في إحداث الطلاق بالصيغ المتفق على

كفايتها فيه ، أو شك في أن الصيغة التي أتى بها للطلاق كقوله : أنت خلية

أو برية أو نحوهما ، هل تكفي في الطلاق أم لا ؟ فهل يكون قاطعا ببقاء حل

الوطء بمجرد النص الدال على الكبرى ، أو يكون شاكا فيه ؟

إن قلت : إنه قاطع بالبقاء ، فقد قلت ما لا ينبغي أن تقول ، وإن قلت :

إنه شاك في البقاء ، فنقول : فأين فائدة النص ؟ وهل ينفعك إلا الاستصحاب ؟

والغرض من هذا التوضيح : هو دفع ما اعتذر به بعض المنكرين

للاستصحاب ، عن تمسكهم به في أمثال هذه المواضع : من أن هذا تمسك بعموم

النص لا بالاستصحاب .

وأقول مضافا إلى ما قلت : إنه إذا قال الشارع : " إن عقد النكاح

يوجب حل الوطء " ، وقال أيضا : " إن صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء "

فإذا قال شخص لزوجته : أنت خلية ، والمفروض الاختلاف بين العلماء في أن

هذه الصيغة يقع بها الطلاق أم لا ؟ فلا شك أن دخول هذا الشخص في

موضوع قوله : " عقد النكاح يوجب حلية الوطء " ليس بأولى من دخوله في

موضوع قوله : " إيقاع صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء " فنسبة هذا