الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٨

الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع

اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ

الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع

المجتهد ، والعمل بالراجح واجب " ( 1 ) انتهى .

فعلى هذا يشترك ذلك لدليل مع استدلال المصنف في التعلق بظن

البقاء . لكن المصنف استند في حصول الظن إلى الغلبة ، وهم لم يستندوا فيه

إلى شئ .

فإن قلت : إن قولهم : " ما ثبت دام " ليس فيه دلالة على التعلق به ،

فلا يناسب هذا الذي ذكرته عن المحقق ، لأنه تعلق فيه بالظن ورجحان

الاعتقاد ، بل المناسب لتوجيهه هو الدليل الذي نقله المصنف عن المحقق

رحمهما الله حيث خلا عن حيث التعلق بالظن .

قلت : يظهر من المحقق قدس سره - في آخر كلامه في المعارج ( 2 ) - أن مرجع

جميع أدلته إلى التعلق بالظن والرجحان .

[ قوله ] قدس سره : " وأنت خبير بما فيه ، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم

كونه مقتضيا حتى في الآن اللاحق فلا معنى للاستصحاب ، بل هو محض

النص " ( 1 ) .

[ أقول ] : لا شك أن حكم النص بوجود الحكم في جميع الأزمنة

لا يوجب عدم وقوع الشك في ارتفاعه بسبب الشك في وجود المانع أو في

مانعية الموجود ، حتى ينتفي الاحتياج إلى الاستصحاب .

بيان ذلك : أن قول الشارع : " وقوع عقد النكاح بين الرجل والمرأة

يوجب حل الوطء مطلقا " مع ما استفيد من كلامه ، من " أن الطلاق موجب

للبينونة وحرمة الوطء وارتفاع سائر الآثار " يكون بمنزلة كبرى لصغرى

( 1 ) معارج الأصول : 207 . ( 2 ) الظاهر أن مراد المصنف قدس سره ما ذكره المحقق قدس سره في معارج الأصول : 209 .