الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٦

هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم ؟

هذه الآيات بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب فقط ، لا بالنسبة [ إلى ]

حرمة غيرها من الظنون ، لعدم تنافي حرمتها مع سائر الظواهر .

وإما أن يحصل له الاجماع بالنسبة إلى ذلك الظاهر فقط ، يعني ظاهر

آيات التحريم بالنسبة إلى حرمة العمل بظواهر الكتاب .

لكن هذا الثاني لا معنى له ، إذ هذا يرجع إلى ادعاء الاجماع على عدم

حجية ظواهر الكتاب لا على حجيتها ، فتعين الأول .

وحاصله : أن الاجماع انعقد على حجية ظواهر الكتاب غير آيات

التحريم وظواهر آيات التحريم ، لكن بالنسبة إلى غير تحريم العمل بظواهر

الكتاب ، فإن الاجماع المدعى على حجية ظواهر الكتاب لا يمكن أن يكون

أزيد من ذلك ، بل يستحيل .

والغرض من هذا التطويل ( 1 ) والتفصيل دفع . توهم من يتخيل أن

المستدل بهذا الاجماع يدعي الاجماع كلية على حجية ظواهر الكتاب ،

ثم يخرج الظن الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب عن

عموم ذلك الاجماع ، بجعل دليل الاخراج الاجماع على حجية ظواهر الكتاب ،

فيورد عليه إيرادان :

الأول : أن الاجماع إذا قبل التخصيص يكون ظنيا فيطالب بدليل

والثاني : أن الاجماع الدال على الاخراج هو نفس الاجماع العام ، فيلزم

اتحاد المخصص والمخصص .

وقد عرفت مما ذكرنا : أنه لا تخصيص فلا إيراد ، بل الاجماع لا يقبل

( 1 ) في الأصل : الطول .