الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٥

هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم ؟

عمل كل من عمل به - ولو كان ممن لا يعمل بالظن المطلق - إلا الأخباريين

منا . اللهم إلا أن يمنع ظهورها في المدعى .

وثانيا : لو سلمنا عدم الدليل الخاص على حجية الآيات أو عدم

ظهورها في المدعى ، لكن نقول : ظهور الاخبار لا يقبل الانكار ، والاتفاق

على حجية ظواهرها من جميع العلماء كالشمس في رابعة النهار .

فإن قلت : لو ثبت الاجماع على حجية ظواهر الآيات والأخبار الناهية

للزم عدم حجيتها ، نظرا إلى أنها ناهية عن العمل بالظن حتى الظن

الحاصل من نفسها ، ولو قيل : إن الظن الحاصل من أنفسها خارجة عنها للفهم

العرفي أو لزوم التناقض ، فأنت أنكرت ذلك سابقا وقلت : إن هذا ليس من

قبيل " كل كلامي اليوم كاذب " وقول المولى : " لا تعمل بما أكلفك به اليوم " .

قلنا : نعم أنكرنا كون هذا من ذلك القبيل ، ولا ندعي أنها بحسب

اللفظ غير شاملة للظن الحاصل من أنفسها ، لكن نقول : قد عرفت فيما سبق

أنه إذا كان هنا أفراد يكون ثبوت حكم معين لبعضها مانعا عن ثبوت ذلك

لبعض آخر ، فلا يكون الاجماع من قبيل اللفظ في صلوحه بدلالته اللفظية

لثبوت الحكم المعين لجميع الافراد حتى نرتكب مؤونة الكلام في تخصيصه إما

لفهم العرف أو للزوم التناقض ، بل الاجماع أمر معنوي يستلزم حصول

القطع ، فلا يمكن إدعاؤه لثبوت الحكم لجميع الافراد ، للزوم تناقض القطعين ،

فإذا ادعاه مدع فليس إلا على أحد البعضين المتنافيين .

إذا عرفت هذا نقول : من يدعي الاجماع على حجية ظواهر الكتاب

والاخبار فلا شك في أنه لا يمكن أن يدعي ذلك في جميع الظواهر حتى

ظهور آيات التحريم في حرمة العمل بظواهر الكتاب ، لعدم إمكان حصول

ذلك له ، بل لابد إما أن يحصل له الاجماع بحجية جميع الظواهر ما عدا ظاهر