الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٤

الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبار

المجتهد في حال الانسداد ، فلا يخفى أن الاجماع المدعى على عدم العمل

بالظن ، إنما هو مع عدم الدليل المجوز .

وبعبارة أخرى : إن الاجماع على حرمة العمل بالظن تعليقي مشروط

بعدم الدليل . يعني أن الظن الذي لم يقم على حجيته دليل عدم حجيته

إجماعي . وليس كالآيات الناهية عن العمل بالظن في إفادة الحرمة مطلقا

- بحيث لو جاء الدليل على الحجية يكون مخصصا لها - .

ففي زمان الانسداد : إن كان لك دليل على الحجية ، فهو المخرج عن

الأصل الأولي . ولم يدع أحد الاجماع [ على ] عدم الحجية في صورة وجود

الدليل على الحجية حتى تمنعه ، كيف ! وهو غير معقول .

وإن لم يكن لك دليل فالاجماع ثابت ، ولا فرق بين حال الانفتاح

والانسداد ، ولا بين المجتهد وغيره مع عدم الدليل .

فإن منعت الاجماع فامنعه مطلقا ، لا في خصوص زمن الانسداد وظن

المجتهد .

وإن كان إشارة إلى مطلق مسألة حرمة العمل بالظن - بأن يكون مراده

منع كون الأصل الأولي حرمة العمل - فقد عرفت أنه ادعى جمع أنه من

الضروريات ، فضلا عن الاجماعيات .

[ قوله ] قدس سره : " وإن كان ظواهر الآيات والاخبار ، فإن كان دليل

حجية تلك الظواهر الاجماع ، فحجيتها في ما نحن فيه أول الكلام " .

[ أقول ] : إن كان رحمه الله لا يسلم أن دليل حجية مطلق ظواهر الآيات

هو الاجماع ، بل يقول : إن دليلها هو كونها من ظنون المجتهد فلا يصح

الاستدلال بها على حرمة العمل بالظن ، ففيه :

أولا : أن الظاهر أن الدليل هو الاجماع ، وقد ادعاه جمع كثير ، ويؤيده