الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٣

نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "

قوله : " فإن دليله إن كان هو الاجماع ، فهو فيما نحن فيه ممنوع "

نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "

جملتها ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب ، ونفس الآيات من

جملتها ، وكما لو فرضنا انعقاد الاجماع على جواز العمل بالظن ، ومن جملتها

ظن آيات التحريم بحرمة العمل بالظن الذي من جملته ظن آيات التحريم .

والثاني : كما إذا انعقد الاجماع على حجية أخبار الآحاد التي من جملتها

خبر السيد بعدم حجيتها ، فإنه وإن كان يشمل عدم حجية نفسه بحسب ظاهر

اللفظ ، إلا أن عند التأمل وعرضه على العرف وملاحظة لزوم التناقض في

كلام العاقل - على فرض الدخول - يحكم بالخروج .

فهذه أقسام أربعة .

[ قوله ] قدس سره : " فإن دليله إن كان هو الاجماع فهو في ما نحن فيه

ممنوع " .

[ أقول ] : قد عرفت ( 1 ) أن مراد المصنف إن كان منع حرمة العمل

بالظن مع الاضطرار إليه ، لفرض انسداد باب العلم ولزوم المحذور من عدم

العمل بالظن ، فهو في غاية الجودة . إلا أنه لا يحسن منه حينئذ مطالبة الدليل

على دليل الحرمة في الزمان المفروض ، لان الأصل الأولي فيه الحرمة أيضا ،

فلا بد له رحمه الله من أن يثبت الاضطرار الموجب للجواز . وقد أثبته سابقا

وأشار إليه هنا فليكتف به .

وإن كان مراده : منع أن الأصل الأولي أيضا حرمة العمل بالظن ، فقد

عرف أنه الحرمة ، وأن ذلك كاد أن يعد من البديهيات ، فضلا عن

الاجماعيات .

إذا عرفت هذا ، فنقول : قوله " في ما نحن فيه " إن كان إشارة إلى ظن

( 1 ) في الصفحة : 111 .