الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ١٣٢

ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي ، وهو على قسمين

الأصولي غير منحصر بهذا الخبر - أي بقوله : " لا تعمل بخبر الفقهاء " -

حتى يلزم القبح والاستهجان ، بل يتصور للأصولي أخبار أخر - ولو فرضا -

وكلها مقبولة ، إذ لا يدل هذا الخبر على ردها .

وأما في المثال السابق فالاخبار الاخر من ذلك مردودة بنفس ذلك

الخبر منه في ذلك المثال .

وأما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ كالاجماع ، فنقول : إنه ليس

كاللفظي قي صلوحه بحسب الظاهر لكل من المتنافيين ، بل لا يتعلق

إلا بأحدهما ، فإذا كان أفراد متعددة يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا عن

ثبوته للاخر ، فهو ينقسم حال لفظه إلى : ما يكون ثبوت الحكم لبعض تلك

الافراد مانعا عن ثبوته لبعض الباقي ، وما يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا

عن ثبوته في جميع الباقي .

مثال الأول : ما إذا انعقد الاجماع على حجية خبر العادل ، ومن

جملتها : إخبار عمرو بمنع العمل بخبر زيد .

والثاني على قسمين :

الأول : أن يكون الفرد الذي يكون ثبوت الحكم [ له ] رافعا لجميع

الباقي ، بحيث لا يدفع نفسه ، كما إذا انعقد الاجماع على حجية أخبار العلماء ،

والمفروض أن كلهم فقهاء إلا واحد أصولي ، فأخبر الأصولي بالمنع عن العمل

بقول الفقهاء .

الثاني : أن يكون بحيث يدفع نفسه ، إما حقيقة وفي الواقع ، أو في بادئ

النظر ، لكن عند التأمل يعلم - إما بفهم العرف أو بلزوم التناقض - بأنه

لا يدفع نفسه .

فالأول : كما إذا انعقد الاجماع على حجية ظواهر الكتاب [ و ] من